الهيئات المستقلة

هي هيئات وطنية تتمتع باستقلالية عضوية ووظيفية سواء عن السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية بناءاً على الغرض والاهداف المطلوب انجازها من قبل هذه الهيئات بموجب الدستور والقانون، لكنها قد تخضع للرقابة القضائية. إن تطور المجتمعات وزيادة الحاجات أدى إلى بروز الهيئات المستقلة التي يجب أن تؤسس بناء على معايير تضمن تمتعها بالاستقلالية السياسية والادارية والمالية وبالحيادية والشفافية والمهنية كي تتمكن من القيام بعملها وتحقيق أهدافها. وقد جاء مفهوم الهيئات المستقلة ليشكل منعاً للتعسف في استعمال السلطة.

نظم الدستور العراقي عمل تلك الهيئات في المواد ادناه:

المادة (102):

تُعد المفوضة العليا لحقوق الانسان، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النـزاهة، هيئاتٌ مستقلة، تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم اعمالها بقانون.

المادة (103):

اولاً :ـ يُعد كل من البنك المركزي العراقي، وديوان الرقابة المالية، وهيئة الاعلام والاتصالات، ودواوين الاوقاف، هيئاتٌ مستقلة مالياً وادارياً، وينظم القانون عمل كل هيئةٍ منها.

ثانياً :ـ يكون البنك المركزي العراقي مسؤولاً امام مجلس النواب، ويرتبط ديوان الرقابة المالية، وهيئة الاعلام والاتصالات بمجلس النواب.

ثالثاً :ـ ترتبط دواوين الاوقاف بمجلس الوزراء.

المادة (104):

تؤسس هيئةٌ تسمى مؤسسة الشهداء، ترتبط بمجلس الوزراء، وينظم عملها واختصاصاتها بقانون.

المادة (105):

تؤسس هيئةٌ عامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، في المشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة، والبعثات والزمالات الدراسية، والوفود والمؤتمرات الاقليمية والدولية، وتكون من ممثلي الحكومة الاتحادية، والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، وتنظم بقانون.

المادة (106):

تؤسس بقانونٍ، هيئةٌ عامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، وتتكون الهيئة من خبراء الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات وممثلين عنها، وتضطلع بالمسؤوليات الآتية:

اولاً : التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية، بموجب استحقاق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.

ثانياً : التحقق من الاستخدام الامثل للموارد المالية الاتحادية واقتسامها.

ثالثاً : ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الاموال لحكومات الاقاليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم، وفقاً للنسب المقررة.

المادة (107):

يؤسس مجلسٌ، يسمى مجلس الخدمة العامة الاتحادي، يتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة الاتحادية، بما فيها التعيين والترقية، وينظم تكوينه واختصاصاته بقانون.

المادة (108):

يجوز استحداث هيئاتٍ مستقلة اخرى حسب الحاجة والضرورة بقانون.

1.المفوضة العليا لحقوق الإنسان

هيئة مستقلة شكلت بموجب قانون رقم (53) لسنة 2008،تعمل من اجل نشر ثقافة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان،مخولة بتلقي الشكاوى وإجراء التحقيقات الأولية.

تقوم المفوضية العليا لحقوق الإنسان بأداء المهام والواجبات التالية:

• تلقّي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، والتحقيق فيها، ومتابعتها.

• تحريك الدعاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.

• القيام بزيارات للسجون ومراكز الإصلاح الاجتماعي ومراكز الإحتجاز، وتقييمها.

• تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في جميع أنحاء العراق.

• إنشاء مكتب للمفتش العام.

• إنشاء مكاتب للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.

• وضع تقارير سنوية وأخرى خاصة عن حالة حقوق الإنسان في العراق.

• التنسيق والتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية.

• التقييم وتقديم التوصيات بشأن التشريعات النافذة.

• إدامة الحسابات المالية.

2. المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

هيئة ، مهنية ، حكومية ، مستقلة ومحايدة تخضع لرقابة مجلس النواب ، لها المسؤولية الحصرية في تنظيم وتنفيذ والإشراف على كافة أنواع الانتخابات والاستفتاءات.

وظائف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات:

تعتبر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الهيئة الحكومية الوحيدة التي لها صلاحية وضع الاسس والقواعد المعتمدة في الانتخابات والاستفتاءات الاتحادية والاقليمية في جميع انحاء العراق والقيام بالإعلان والتنظيم والاشراف على كافة الانتخابات والاستفتاءات بما فيها تسجيل الناخبين والانتخابات العامة وانتخابات مجالس المحافظات . تتألف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من مجلس المفوضين والادارة الانتخابية وتشمل المفوضية على 19 تسعة عشر مكتبا تغطي محافظات العراق جميعا منها (مكتبين في بغداد) بالاضافة الى مكتب هئية اقليم كردستان.

3. هيئة النـزاهة

هيئة مستقلة، تخضع لرقابة مجلس النواب، لها شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري، ويمثلها رئيسها او من يخوله، وتعمل الهيئة على المساهمة في منع الفساد ومكافحته، واعتماد الشفافية في إدارة شؤون الحكم على جميع المستويات.

عمل هيئة النزاهة:

اولا: التحقيق في قضايا الفساد طبقا لاحكام هذا القانون، بواسطة محققين، تحت اشراف قاضي التحقيق المختص، ووفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.

ثانيا: متابعة قضايا الفساد التي لا يقوم محققو الهيئة بالتحقيق فيها، عن طريق ممثل قانوني عن الهيئة بوكالة رسمية تصدر عن رئيسها.

ثالثا: تنمية ثقافة في القطاعين العام والخاص تقدر الاستقامة والنزاهة الشخصية واحترام اخلاقيات الخدمة العامة، واعتماد الشفافية والخضوع للمساءلة والاستجواب، عبر البرامج العامـة للتوعية والتثقيف.

رابعا: اعداد مشروعات قوانين فيما يساهم في منع الفساد او مكافحته ورفعها الى السلطة التشريعية المختصة عن طريق رئيس الجمهورية او مجلس الوزراء او عن طريق اللجنة البرلمانية المختصة بموضوع التشريع المقترح.

خامسا: تعزيز ثقة الشعب العراقي بالحكومة عبر الزام المسؤولين فيها بالكشف عن ذممهم المالية، وما لهم من انشطة خارجية واستثمارات وموجودات وهبات او منافع كبيرة قد تؤدي الى تضارب المصالح، باصدار تعيلمات تنظيمية لها قوة القانـون بما لا يتعارض معه، وغير ذلك من البرامج.

سادسا: اصدار تنظيمات سلوك تتضمن قواعد ومعايير السلوك الاخلاقي لضمان الاداء الصحيح والمشرف والسليم لواجبات الوظيفة العامة.

سابعا: القيام باي عمل يساهم في مكافحة الفساد او الوقاية منه بشرطين:

أ- ان يكون ذلك العمل ضروريا ويصب في مكافحة الفساد او الوقاية منه.

ب- ان يكون فاعلا ومناسبا لتحقيق اهداف الهيئة.

4. ديوان الرقابة المالية

ﺠﻬﺎﺯ ﺭﻗﺎﺒﻲ ﻤﻬﻨﻲ ﻤﺘﻁﻭﺭ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺩ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻟﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻭﺭﻓﻊ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﺸﻤﻭﻟﺔ ﺒﺭﻗﺎﺒﺘﻪ ﻭﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻔﺴـﺎﺩ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻜﺴﺏ ﺜﻘﺔ ﺍﻹﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ.

المهام التي يقوم بها الديوان:

• رقابة وتدقيق حسابات الجهات الخاضعة للرقابة والتحقق من سلامة تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات المالية.

• رقابة وتقويم الأداء.

• تقديم العون الفني في المجالات المحاسبية والرقابية.

• نشر أنظمة المحاسبة والتدقيق المستندة على المعايير المقبولة الدولية للمحاسبة والتدقيق.

• كشف خلال التدقيق وتقويم الأداء لأدلة الفساد، الاحتيال، التبديد، الإساءة، عدم الكفاءة في الأمور التي تتعلق باستلام وإنفاق واستعمال الأموال العامة.

• التحقيق والتبليغ في الأمور المتعلقة بكفاءة الإنفاق واستعمال الأموال العامة كما هو مطلوب رسميا من قبل السلطة التشريعية الوطنية.

• تحال الى المفتش العام للوزارات ذات العلاقة او مباشرة الى مفوضية النزاهة العامة حيثما كان ذلك مناسبا , كل ادعاءات او ادلة الفساد او الاحتيال او التبديد او سوء استخدام او عدم الكفاءة في الانفاق واستعمال الاموال العامة.

• فرض الأنظمة والإجراءات للقيام بأعماله كمؤسسة تدقيق عليا للعراق.

5. البنك المركزي العراقي

هو بنك عراقي مستقل بموجب قانون البنك المركزي العراقي الصادر في 6 آذار 2004.

يكون البنك المركزي مسؤولا عن:

• الحفاظ على استقرار الأسعار.

• تنفيذ السياسة النقدية (بما في ذلك سياسات أسعار الصرف).

• إدارة الاحتياطيات الأجنبية.

• إصدار وإدارة العملة.

• تنظيم القطاع المصرفي للنهوض بنظام مالي تنافسي ومستقر.

6. هيئة الإعلام والاتصالات

هيئة مستقلة غير مرتبطة بأي جهة حكومية تأسست في حزيران عام 2004 ، وتعد الهيئة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط من ناحية التنظيم المتداخل بين الإعلام والإتصالات.

مسؤوليات الهيئة:

• تنظيم البث وشبكة الاتصالات والخدمات ويشمل التراخيص والتسعير والربط الداخلي وتحديد الشروط الأساسية لتوفير الخدمات العامة.

• تخطيط وتنسيق وتوزيع وتحديد استعمال ذبذبات البث.

• تنظيم تصاميم الاعلام وتطوير آليات الصحافة.

• وضع وتطوير وتعزيز قواعد الاعلام الخاص بالانتخابات.

• دعم وتشجيع التأهيل المهني واعتماد توجيهات السلوك المهني على موضوعات الاعلام.

• تطوير ونشر سياسات اتصالاتية واعلامية واقتراح القوانين على الحكومة والجهات المعنية في هذا الشأن.

7. دواوين الأوقاف

بعد سقوط النظام الدكتاتوري 2003م وصدور قرارات تقضي بانحلال مؤسساته ومنها وزارة الأوقاف وتشكيل ثلاثة دواوين للأوقاف في العراق( الشيعية،والسنية،والمسيحية والديانات الأخرى) و تتبع مجلس الوزراء وترفع إليه تقارير دورية بشأن أعمالها ونشاطاتها ومدى تحقيق أهدافها.

أ.ديوان الوقف الشيعي.

ب.ديوان الوقف السني.

ج.ديوان أوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية.

8. مؤسسة الشهداء

هي الجهة الرسمية الوحيدة التي تعنى بعوائل الشهداء من جرائم ضحايا البعث المباد وشهداء الحشد الشعبي و ضحايا جرائم الإرهاب.

أهدافها:

أولا - تقديم الرعاية والدعم لذوي الشهداء وتعويضهم مادياً ومعنوياً بما يتناسب مـع تضحيات الشهداء وذويهم وتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لهم.

ثانيا - توفيـر فرص العمل والدراسة الملائمة لذوي الشهداء وبما يتناسب وكفاءتهم ومنحهم الأولوية فيها.

ثالثا - تقديم البرامج والتسهيلات والمساعدات لذوي الشهداء في المجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية والتعليمية والثقافية وغيرها.

رابعا - تمجيد قيم الشهـادة والتضحية والفداء في المجتمع.

خامسا - إبراز تضحيات الشهداء ومعاناة ذويهم وفضح الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحقهم عبر نشاطات وفعاليات متنوعة.

سادسا -تعريف الجهات الوطنية والإقليمية والدولية بالتضحيات التي قدمها الشهداء والظلم الذي لحق بهم وذويهم وإصدار قرار من الأمم المتحدة بتجريم حزب البعث.

سابعا - تنمية موارد المؤسسة الاستثمارية على ان تكون الإيرادات للمؤسسة نفسها لغرض تقديم المساعدات والتسهيلات لذوي الشهداء.